العدد الأول: من يحق له التعلّم؟ العدالة التعليمية في زمن الحرب 

ينطلق هذا العدد الأول من المجلة من قناعة أساسية بأن النقاش حول التعليم في لبنان لم يعد يحتمل أن يبقى محصوراً داخل الأطر الأكاديمية المغلقة أو النقاشات التقنية الضيقة. فالتربية ليست شأناً يخص الخبراء وحدهم، بل قضية تمسّ المجتمع بأكمله، وتنعكس على شكل الدولة، والعلاقات الاجتماعية، وفرص الأفراد والجماعات في الحياة والكرامة والمستقبل.

ففي الوقت الذي لا تزال فيه آلة الحرب الإسرائيلية تواصل قتل المدنيين، وتدمير البيوت والبنى التحتية، واحتلال أجزاء من الأراضي اللبنانية، لا تقتصر آثار الحرب على الخسائر البشرية والمادية فحسب، بل تمتد لتطال أسس العيش المشترك، والثقة الاجتماعية، وإمكانات بناء الدولة ذاتها. فالحروب لا تُقاس فقط بعدد الضحايا وحجم الدمار، بل أيضاً بقدرتها على إعادة تشكيل العلاقات الاجتماعية والبنية الديمغوغرافية، وتعميق التفاوت، وإعادة تعريف من يملك الحق في الحماية والموارد والازدهار وفرص اكبر في مستقبل افضل وذلك يتوقف بشكل كبير على كيفية إدارة الدولة للتحديات في ظل الحرب. 

وفي خضم هذا المشهد، تبرز قضية التعليم بوصفها واحدة من أكثر القضايا إلحاحاً وخطورةً على مستقبل البلاد وحاضرها، ليس فقط لأن الحرب عطّلت حق مئات آلاف الأطفال والشباب في التعلّم، بل لأن طريقة التعامل مع التعليم خلال الأزمات تكشف طبيعة الخيارات السياسية والأخلاقية التي تحكم المجتمع والدولة. فالتحدي اليوم لا يكمن فقط في ضمان استمرارية التعليم أو حماية العام الدراسي من الانهيار (بغض النظر عن تعريفنا بمعايير العام الدراسي الناجح او المنهار)، بل في كيفية تحقيق ذلك من دون تحويل التعليم إلى أداة إضافية لإعادة إنتاج اللامساواة والانقسام.