قضايا
قد يعبر الطفل الحدود أكثر من مرة، لكن تعليمه لا يجب أن يبدأ من الصفر في كل مرة
الاختبار الحقيقي للموازنة ليس فقط حجم ما تنفقه الدولة على التعليم، بل مدى عدالة هذا الإنفاق واتساقه مع الحق في تعليم جيد ومتساوٍ للجميع
لا ينبغي أن نقيس الجاهزية بموعد فتح المدرسة فقط، بل بقدرتها على توفير تعليم آمن ومستقر وذي جودة، والوصول إلى الطلاب، والاستمرار في العمل إذا تغيرت الظروف من جديد
حوار مع الدكتور عدنان الأمين، المستشار السابق لوزيرة التربية للمناهج والتعليم العالي
المنهاج الجديد فرصة لإعادة تنظيم المجال وتغيير ما يفعله المتعلّمون داخل صفوف التاريخ مع أن نجاحه مرهون بالتطبيق وبعض خياراته البنيوية والتربوية تستحق التوقّف عندها
ما يستحق التوقف عنده ليس حجم المعركة التي دارت حول الامتحانات، بل غياب معركة أكثر جوهرية منها: لم تخض وزارة التربية من أجل حق التعليم لخمسة ايام في الاسبوع معركة بالحجم السياسي والإعلامي نفسه الذي خاضته في قضية الامتحانات
تكشف البيانات أنّ المشكلة ليست صدمات عابرة، بل سياسات مؤقتة مزمنة عمّقت الفجوات التعليمية وأضعفت قدرة الطلاب والأسر والمعلّمين على الصمود.
لا يكفي أن تكون خطّة التقييم والدعم وطنيّة وموحّدة. ما يحتاجه الجنوب والنبطيّة هو سياسة استثنائيّة تنطلق من حجم ما خسره طلابها تحديدًا
التجربة العملية في الوزارة تطرح إشكالية مختلفة: هل تكفي الخلفية الأكاديمية لإحداث إصلاح فعلي في نظام تعليمي مأزوم؟ أم أن الإصلاح يحتاج إلى ما هو أبعد من المعرفة النظرية؟
الحكومات اللبنانية المتعاقبة تعاملت مع التعليم باعتباره قطاعًا غير منتج لا مشروعًا استراتيجيًا للتنمية، فغاب التخطيط، كما غابت خطط الطوارئ والتمويل الاستثنائي القادر على حماية المدرسة الرسمية وضمان استمرارية التعليم خلال الأزمات
حين تُغلق المدارس وتتحوّل إلى مراكز إيواء، وحين يصبح التعلّم امتيازاً لا حقاً، تكشف الحرب ما أخفاه السلم: أن التعليم في لبنان لم يكن يوماً للجميع على حدٍّ سواء
مقابلة مع وزيرة التربية والتعليم د ريما كرامي تحاورها د مها شعيب. تقدم كرامي رواية نادرة وصريحة عمّا يعنيه الحكم فعليًا من الداخل كأكاديمية وباحثة وما الذي يتطلبه الأمر لإعادة بناء الحد الأدنى من قدرة الدولة قبل أي إصلاح تعليمي ذي معنى