يعيش طلال في لبنان منذ أكثر من خمسة وعشرين عاماً. خلال هذه السنوات، اعتاد أن يجدّد إقامته لدى الأمن العام اللبناني، فيما يتابع أطفاله تعليمهم في الدوام المسائي في المدرسة الرسمية. لكن في العام الماضي، استغرق تجديد الإقامة نحو ستة أشهر. انتهى العام الدراسي، وبقيت أوراق العائلة عالقة، فيما أصبحت الرسوم الإضافية المطلوبة عبئاً لا يستطيع تحمّله.
بالنسبة إلى طلال، لم تعد المسألة إدارية فقط. ماذا سيحدث عندما يحين موعد التسجيل للعام الدراسي الجديد؟ هل سيتمكن أطفاله من العودة إلى المدرسة؟ وهل سيحصلون على الوثائق التي تثبت ما أنجزوه إذا قررت العائلة العودة إلى سوريا؟
أسئلة طلال تختصر مشكلة تواجه عدداً متزايداً من العائلات السورية التي تجد نفسها اليوم بين بلدين ونظامين تعليميين. فالعائلة قد تبقى في لبنان، أو تعود إلى سوريا، أو تعود ثم تأتي إلى لبنان مرة أخرى. لكن ماذا يحدث لتعليم الطفل خلال كل هذه التنقلات؟ وهل يستطيع أن يكمل من حيث توقف، أم يبدأ في كل مرة رحلة جديدة؟
يسلّط هذا المقال الضوء على التحديات التي تواجه الأطفال السوريين في مواصلة تعليمهم بين لبنان وسوريا، ولا سيما تلك المرتبطة بالتسجيل المدرسي، والوثائق المطلوبة، والاعتراف بتعليمهم السابق عند الانتقال من نظام تعليمي إلى آخر.
أطفال بين بلدين
حتى قبل التفكير في العودة إلى سوريا، يواجه عدد كبير من الأطفال السوريين صعوبة في الاستمرار في التعليم في لبنان. ففي الربع الثاني من عام 2026، أظهر رصد الحماية الذي تجريه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن فقط 40% من الأطفال ضمن الأسر السورية التي شملها الرصد كانوا يرتادون المدرسة، مقارنة بـ 42% في الربع السابق، فيما ارتفعت نسبة الأسر التي أفادت بأن أطفالاً لديها توقفوا حديثاً عن الدراسة من 2% إلى 4%. وتجدر الإشارة إلى أن الرصد الدوري لم يشمل الأسر التي نزحت بسبب الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان منذ آذار 2026، والتي زادت المشهد تعقيداً. وتقدّر المفوضية أن نحو 136 ألف لاجئ سوري نزحوا داخل لبنان نتيجة الحرب، فيما شكّل الأطفال 53% من الأشخاص المتأثرين الذين شملهم رصد النزوح .
في الوقت نفسه، ازدادت الحركة باتجاه سوريا. وسجّل الأمن العام اللبناني 491,265 عملية مغادرة لسوريين عبر المعابر الرسمية بين 2 آذار و26 حزيران 2026. وبحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بلغ عدد السوريين المسجّلين لديها الذين عادوا إلى سوريا أو أُغلقت ملفاتهم بسبب الغياب المطوّل أو انقطاع التواصل 681,612 شخصاً منذ مطلع عام 2025 وحتى نهاية آب 2026. ومن بينهم، عاد 591,396 شخصاً بصورة تلقائية، فيما تلقّى 90,216 شخصاً دعماً من المفوضية، شمل الاستشارات والمساعدة المالية وتسهيل النقل لبعض العائدين. ولا تعني هذه الأرقام أن جميع المغادرين استقروا نهائياً في سوريا، إذ تشمل حركة العبور مغادرات مرتبطة بالحرب وزيارات مؤقتة وحالات عودة إلى لبنان . افادت ممثلة منظمة جسور خلال مقابلة معها،أن عدد من اللاجئين الذين تابعت المنظمة أوضاعهم لبنان غادر خلال الحرب، ثم عاد بعضهم لاحقاً إلى لبنان عبر طرق غير نظامية بعدما واجهوا صعوبة في الاستقرار في سوريا.
العائلة تنتقل لأسباب كثيرة، والطفل يتحمل النتائج التعليمية
تشير بيانات المفوضية في لبنان إلى أن الظروف داخل سوريا تلعب الدور الأساسي في قرارات الأسر بالنسبة للعودة الى سوريا من عدمها. وفي الربع الثاني من 2026، برز السكن وفرص كسب العيش بين أهم العوامل المؤثرة في قرار العودة. كما وثقت المفوضية حالات عادت فيها أسر إلى سوريا ثم رجعت إلى لبنان بعدما وجدت أن الظروف لا تسمح لها بالاستقرار.
وتنسجم هذه الصورة مع نتائج المسح الإقليمي المعزّز حول تصورات اللاجئين السوريين ونواياهم تجاه العودة، الذي يظهر أن قرار العودة يتأثر بمجموعة من الظروف، من الأمن والسكن وسبل العيش إلى الخدمات والوثائق، وليس بعامل واحد فقط .
وتتقاطع هذه الصورة أيضاً مع ما رصدته ممثلة منظمة جسور في عملها مع العائلات السورية في لبنان. فبحسب تجربتها، لم يشكّل التعليم العامل الأساسي في قرار الأسرة بالبقاء أو العودة، بقدر ما ارتبط القرار بإمكانية تأمين سبل العيش والسكن. ففي لبنان، تتوفر فرص عمل لأكثر من فرد في الأسرة، ولا سيما في قطاعي الزراعة والبناء، ما يتيح للعائلات تأمين دخل يساعدها على الاستمرار. في المقابل، تشكّل العودة إلى سوريا عبئًا اقتصاديًا كبيرًا بالنسبة إلى بعض الأسر، فأغلب المنازل في سوريا مهدمة وبحاجة الى مبالغ مالية لإعادة البناء والمعاشات في سوريا ما زالت منخفضة جداً.
ونتيجةً لذلك، قد تنتقل الأسرة بحثاً عن عمل أو سكن أو أمان، بينما ينتقل الطفل معها من مدرسة إلى أخرى، ومن منهج إلى آخر، وأحياناً من التعليم الرسمي إلى التعليم غير النظامي. وإذا عادت الأسرة مجدداً إلى لبنان، تبدأ الأسئلة نفسها من جديد.
قبل عبور الحدود، قد تبدأ المشكلة من الأوراق
بالنسبة إلى طلال، لم يكن الانتقال قد حدث بعد. ومع ذلك، بدأت مشكلة الاستمرارية التعليمية قبل الوصول إلى الحدود.
في الربع الثاني من عام 2026، كان 82% من اللاجئين السوريين بعمر 15 عاماً وما فوق الذين شملهم رصد المفوضية لا يملكون إقامة قانونية صالحة في لبنان. ومن بين العوائق التي أبلغوا عنها عدم وجود كفيل، وعدم توفر الموارد المالية، والدخول غير النظامي، وعدم القدرة على تحمل كلفة الكفالة، ونقص الوثائق المطلوبة.
اتخذت السلطات اللبنانية بعض الإجراءات لتسهيل تسجيل الطلاب السوريين الذين يواجهون مشكلات في الإقامة والوثائق. ففي العام الدراسي 2025-2026، سُمح للطلاب الذين بدأوا إجراءات إصدار الإقامة أو تجديدها بالتسجيل عند إبراز إيصال رسمي من الأمن العام يثبت أن المعاملة قيد الإنجاز وفقا لقرار رقم 19، تاريخ 9 تشرين الأول 2025. كما حدّدت وزارة التربية شروطاً لتسجيل الطلاب غير اللبنانيين للعام الدراسي 2026-2027، وربطت تسجيل بعض الفئات في الدوام الصباحي بإقامة قانونية صالحة للطالب أو لأحد والديه. وفي المقابل، مدّد مجلس الوزراء العمل بآلية الإعفاء الخاصة بتسجيل الطلاب السوريين حتى نهاية العام الدراسي 2026-2027، بما يشمل مختلف المراحل والمسارات التعليمية، مع السماح بتسجيل الطلاب الذين باشروا إجراءات تسوية إقامتهم أو تجديدها في دوام بعد الظهر، شرط إبراز إيصال رسمي من الأمن العام وذلك وفقا لقرار رقم 6-13-2 \ 2026 بشأن شروط تسجيل التلامذة غير اللبنانيين للعام الدراسي 2026-2027، المكمّل للمادة الأولى من القرار رقم 1190 تاريخ 31 آب 2026.
كما نصّ قرار مجلس الوزراء لعام 2026 على إعداد آلية لتسهيل انتقال الطلاب السوريين الراغبين بالعودة إلى سوريا خلال العام الدراسي، بما يشمل تسليمهم الإفادات والوثائق المدرسية اللازمة، والتنسيق مع الجهات المعنية في البلدين لضمان استمرارية تعليمهم والاعتراف بمساراتهم الدراسية السابقة.
ومع ذلك، تبقى بالنسبة إلى العائلات أسئلة عملية تتجاوز التسجيل نفسه: ماذا يحدث عند تأخر الإقامة؟ وما الوثائق التي يحتاج إليها الطفل لإثبات الصفوف التي أنهاها إذا قررت الأسرة العودة إلى سوريا؟ وهنا تتحول معاملة تخص إقامة أحد الوالدين إلى مسألة تمس مباشرة استمرارية تعليم الطفل.
العودة إلى سوريا لا تعني دائماً متابعة الدراسة من حيث توقفت
حتى عندما تصل الأسرة إلى سوريا، لا تنتهي الأسئلة.
يدخل الأطفال العائدون إلى نظام تعليمي يواجه ضغوطاً كبيرة بعد سنوات من الحرب والنزوح. وتشير اليونيسف إلى أن نحو 2.45 مليون طفل كانوا خارج المدرسة في سوريا في 2025، فيما كان أكثر من مليون آخرين معرضين لخطر التسرب. كما تشير تقديراتها لعام 2026 إلى أن قرابة 8,000 مدرسة تحتاج إلى إعادة تأهيل عاجلة، في ظل الاكتظاظ ونقص المواد التعليمية والمعلمين المدرّبين، وهي تحديات تعيق التعلم وإعادة الاندماج، ولا سيما بالنسبة إلى الأطفال العائدين.
وتظهر بيانات المفوضية من داخل سوريا أن إعادة الاندماج لا تحدث دائماً بصورة تلقائية. ففي تقرير للربع الأول من 2026، استند إلى 7,120 مقابلة أسرية في المحافظات السورية الأربع عشرة، درست المفوضية أوضاع العائدين من اللجوء والنزوح إلى جانب المجتمعات المضيفة. وتظهر النتائج أن الفروق في اللغة والمناهج تشكل تحدياً أمام بعض الأطفال العائدين من لبنان وتركيا. وفي بعض الحالات، أدت هذه الفروق إلى وضع أطفال عائدين في صفوف أدنى، بما قد يوسع فجوات التعلم ويزيد خطر التسرب.
وهنا يصبح السؤال بسيطاً جداً بالنسبة إلى الأسرة: إذا أنهى طفلي صفاً دراسياً في لبنان، كيف أثبت ذلك في سوريا؟
بحسب المعلومات التي تنشرها المفوضية حول التعليم في سوريا، يحتاج الطالب السوري الذي درس في الخارج إلى تقديم وثيقة بآخر صف درسه ونتائج المواد، مصدقة وفق الإجراءات المطلوبة. وإذا لم تتوفر لديه شهادة مدرسية صادرة من الخارج، يمكن للطلاب في مرحلتي التعليم الابتدائي والإعدادي متابعة تعليمهم بعد إجراء سبر معلومات (أو اختبار تحديد المستوى الدراسي) في اللغة العربية والرياضيات واللغة الأجنبية والعلوم، بهدف تحديد المستوى التعليمي المناسب وفق الفئة العمرية .
كما سمحت تعليمات أصدرتها وزارة التربية والتعليم السورية في أيلول 2025، ولا سيما للأطفال العائدين من الخارج، بالتسجيل الشرطي عند نقص بعض وثائق الأحوال المدنية، على أن تستكمل الأسرة الأوراق المطلوبة قبل الفصل الدراسي الثاني. وفي حال عدم استكمالها، لا يُمنح الطالب وثيقة دراسية .
اختبار تحديد المستوى الدراسي: طريق للعودة إلى الصف
خلال عام 2026، لم يبقَ اختبار تحديد المستوى الدراسي مجرد إجراء مذكور في التعليمات.
فقد أصدرت وزارة التربية والتعليم السورية قراراً في كانون الثاني 2026 بإجراء إختبار تشخيصي لفئات من الطلاب غير المسجلين في المدارس العامة في الرقة ودير الزور والحسكة ومناطق من ريف حلب، بهدف تحديد مستوياتهم وإعادة دمجهم في التعليم.
وفي الحسكة مثلاً، خضع 1,218 طالباً وطالبة لسبر تشخيصي للصف التاسع في آذار 2026، إلى جانب طلاب في المرحلة الثانوية. كما شهدت المحافظة لاحقاً اختبارات للأطفال المنقطعين عن التعليم، ومن بينهم أطفال فقدوا الوثائق التي تحدد صفوفهم السابقة، بهدف تحديد المستوى والصف المناسبين لهم .
تتيح هذه الإجراءات للأطفال الذين انقطعوا عن التعليم أو فقدوا وثائقهم فرصة للعودة إلى المدرسة. لكن التحدي يكمن في احتمال اختلاف تطبيقها بين المحافظات السورية. فبحسب ممثلة منظمة جسور، تشير مقابلات أُجريت مع معلمين إلى أن بعض الأطفال العائدين في دمشق يخضعون لتقييم يتيح توزيعهم على صفوف تتناسب مع مستوياتهم التعليمية، بينما لا تُطبّق الآلية نفسها في حماة، ما قد يضطر بعض الأطفال إلى متابعة الدراسة في صفوف لا تراعي مستواهم الفعلي، ويزيد من صعوبة اندماجهم في المدرسة.
أن ينتقل التعلّم مع الطفل؟
لا تستطيع الأنظمة التعليمية أن تتحكم بقرارات الأسر السورية بالبقاء في لبنان أو العودة إلى سوريا، لكنها تستطيع الحدّ من أثر هذه التنقلات على تعليم الأطفال، من خلال تسهيل التسجيل المدرسي، وتقييم مستوياتهم التعليمية، والاعتراف بما أنجزوه من تعلّم سابق.
وتشكّل برامج التعليم غير النظامي إحدى الوسائل التي تساعد الأطفال على مواصلة التعلّم خارج المدرسة الرسمية. وبحسب ممثلة منظمة جسور، تمكّن الأطفال الذين تابعوا برامج المنظمة ثم عادوا إلى سوريا من استكمال تعليمهم، وإن اختلفت إجراءات التحاقهم بالمدارس بحسب مستوياتهم التعليمية ومناطق عودتهم.
فالأطفال الذين لا يحملون وثائق مدرسية معترفاً بها يمكن أن يخضعوا في سوريا لاختبار تحديد المستوى الدراسي، لتقييم معارفهم وتحديد الصف المناسب لهم. لكن تطبيق هذه الآلية قد يختلف بين المناطق. فبحسب مقابلات أجرتها جسور مع معلمين، تتوفر في دمشق ترتيبات لتوزيع بعض الأطفال على صفوف تتناسب مع مستوياتهم، بينما لا تُطبّق الآلية بالطريقة نفسها في حماة، ما قد يزيد صعوبة متابعة الدراسة بالنسبة إليهم.
أما الطلاب في الصف الثامن وما فوق، فتشير ممثلة جسور إلى حاجتهم إلى وثائق مصدّقة تثبت سنوات دراستهم في لبنان، مع استمرار وجود إشكاليات تتعلق بقبول بعض الإفادات الدراسية، ولا سيما في الصفين التاسع والثالث الثانوي، وفق ما نقلته المنظمة.
تُظهر هذه التجارب أهمية توفير إجراءات واضحة ومتاحة لتحديد المستوى الدراسي، وتسهيل الحصول على الوثائق، وتعزيز التنسيق بين السلطات التعليمية في لبنان وسوريا للاعتراف بالتعلّم السابق، سواء أُنجز داخل المدرسة الرسمية أو خارجها.
بالنسبة إلى طلال وغيره من الأهالي، يبقى السؤال الأساسي: هل سيتمكن أطفالهم من متابعة تعليمهم إذا انتقلوا إلى سوريا أو بقيوا إلى لبنان؟
فقد يعبر الطفل الحدود أكثر من مرة، لكن تعليمه لا يجب أن يبدأ من الصفر في كل مرة.
المراجع
UNHCR. (2026a). Protection Monitoring: Situation of Syrian Refugees in Lebanon, 2nd Quarter 2026. المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
UNHCR. (2026b). Protection and Reintegration Insights: Syria, Q1 2026. المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
UNHCR Protection and Reintegration Insights, Q1 2026
UNHCR. (2026c). التعليم: طلاب المدارس السورية المقيمون في الخارج والراغبون في متابعة تعليمهم في سوريا. المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
صفحة التعليم، المفوضية في سوريا
UNHCR. (2026d). معلومات حول التقييم الوطني للأطفال الملتحقين سابقاً ببرامج التعليم غير النظامي في لبنان. https://help.unhcr.org/lebanon/2026/08/13/important-national-assessment-for-children-not-enrolled-in-formal-education/
UNHCR. (2026d). UNHCR-Supported Voluntary Repatriation of Syrian Refugees: Lebanon, August 2026.
UNHCR & World Bank. (2026). Enhanced Regional Survey of Syrian Refugees’ Perceptions and Intentions on Return to Syria, Wave 2.
UNICEF. (2025). Syria Annual Report 2025.
UNICEF Syria Annual Report 2025
UNICEF. (2026). Syrian Arab Republic: Humanitarian Action for Children 2026.
UNICEF 2026 Humanitarian Action for Children
SANA. (2026a). التربية السورية تُجري سبر تحديد مستوى لطلاب المحافظات المحررة حديثاً. https://sana.sy/education/2386077/
SANA. (2026b). التربية تجري سبر معلومات لتلاميذ الحسكة المنقطعين تمهيداً لعودتهم للتعليم. https://sana.sy/education/2585210/
مقابلة مع ممثلة منظمة جسور. (2026). مقابلة أجراها فريق المقال حول أوضاع الأطفال السوريين والتعليم غير النظامي والعودة إلى سوريا.
مجلس الوزراء اللبناني. (2025). القرار رقم 19، تاريخ 9 تشرين الأول 2025، المتعلق بتسجيل التلامذة غير اللبنانيين للعام الدراسي 2025-2026.
وزارة التربية والتعليم العالي. (2026). قرار رقم 6-13-2 \ 2026 بشأن شروط تسجيل التلامذة غير اللبنانيين للعام الدراسي 2026-2027، المكمّل للمادة الأولى من القرار رقم 1190 تاريخ 31 آب 2026.
